مؤسسة المواصفات والمقاييس

[Kinder]

مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية هي مؤسسة حكومية فلسطينية تأسست في مدينة رام الله في عام 1994 بقرار صدر من الرئيس الراحل للسلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات بهدف رفع القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني عن طريق تأسيس وتطوير البنية التحتية والمعايير الخاصة بجودة المنتجات، وإرساء المبادئ العامة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وحماية البيئة المحيطة به ووضع آليات ضبط السوق وتنظيم عمليات المنافسة، بالإضافة إلى نشر الوعي الاستهلاكي وتوثيق سبل التعاون والمشاركة البناءة بين المستهلكين وقطاع الأعمال، ورفع كفاءة أداء المؤسسات المختلفة.[1] بدأت المؤسسة نشاطها الفعليّ في عام 1997 بموجب قانون المواصفات والمقاييس رقم 6/2000. تُعتبر مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية مؤسسة حكومية ذات استقلال مالي وإداري، وتمثل الهيكل الوطني للمواصفات في فلسطين وتُعد بمثابة نقطة اتصال ما بين السوق الفلسطينية والبنية التحتية العالمية للجودة والمواصفات.[2]
المهام[size=1][عدل][/size]
يتمثل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في إرساء ووضع المعايير اللازمة لرفع القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني وحماية صحة وسلامة المستهلك والحفاظ على البيئة المحيطة به بالإضافة إلى تيسير العمليات التجارية لتوفير منتج فلسطيني الصُنع يُمكن أن يُنافس، بل وبتفوق على مثيله الأجنبي في ظل النظام الدولي لمواصفات ومقاييس الجودة، ويكون ذلك عن طريق استخدام مواصفات فلسطينية تتناسب مع البنية التحتية الدولية للمعايير والمواصفات، إلى جانب توفير خدمات الفحص والتفتيش والقياس ومنح شهادات الجودة وعلامات المطابقة.
يُمكن تلخيص كافة المهام التي تقوم بها لحان المؤسسة المختلفة فيما يلي:

• تكون مهمة لجنة التعليمات الفنية الإلزامية هي وضع التعليمات الفنية الإلزامية بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختلفة.
  
• تعمل اللجان الفنية الدائمة على وضع المواصفات القياسية الفلسطينية، وتتألف هذه اللجان عادةً نت من ممثلين عن كافة قطاعات التجارة والصناعة، والمؤسسات العلمية، وجمعيات حماية المستهلك والبيئة، والهيئات الحكومية، في حين تقوم دائرة التوصيف بإعداد هذه المواصفات.
  
• تقوم لجان منح الشهادات المعتمدة في المؤسسة بمنح علامة الجودة الفلسطينية وعلامة الإشراف وشهادات المطابقة وشهادات الحلال.
  
• تضطلع المؤسسة بجميع المهام المتعلقة بالقياسات والمعايرة، وتتولى اللجان المعنية بالمؤسسة عمليات معايرة أدوات وأجهزة القياس المُستخدمة في المجالات القانونية والصناعية، للتأكد من دقة قياس الأجهزة والأدوات المستخدمة في التعاملات التي تهم المواطنين مثل: عدادات الوقود والأوزان وغيرها.
  
• تتولى لجنة الخدمات الفنية التابعة للمؤسسة عمليات التحقق من مطابقة البضائع والمنتجات المستوردة للمواصفات الفنية ومعايير الجودة المحلية عن طريق أخذ العينات وفحصها، كما تقدم المؤسسة خدمات الفحص لجميع أشكال المصنوعات والمنتجات الغذائية والكيميائية والإنشائية والهندسية المحلية.
  
• تجري المؤسسة فحوصات تشغيلية دورية لبعض العناصر الخدمية كالمصاعد، ومحطات الوقود، أنظمة الغاز المركزي وألعاب الأطفال.
  
• تقوم المؤسسة بالرد على الاستفسارات وتقديم كافة المعلومات اللازمة، والتي تتعلق بالتعليمات الفنية الإلزامية ومعايير مطابقة المواصفات الفلسطينية والدولية والإقليمية والأجنبية والعربية.
  
• تتولى المؤسسة مهام المصادقة على بطاقات بيانات السلع والمنتجات الغذائية والكيميائية ومواد البناء والأجهزة الكهربائية.ومُستحضرات التجميل
  
• يخضع جميع العاملين في المؤسسة بمن فيهم المشاركين في اللجان الفنية المختلفة والعاملين في المؤسسات العامة والخاصة لتدريبات مهنية مكثقفة بهدف رفع كفاءة العمل وتحسين سيرورته.
  

الهيكل الإداري والتنظيمي[size=1][عدل][/size]
يتكون مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية من عشرة أعضاء يمثلون القطاعين الخاص والعام بالإضافة الى المؤسسات الأكاديمية، ويترأس المجلس وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، كما يشغل رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية منصب نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، و، بحكم القانون، يُكلف المدير العام للمؤسسة بمهام الإدارة، ويكون الأعضاء العشرة لمجلس إدارة المؤسسة هم:[3]

•   ممثل وزارة الصحة
  
• ممثل وزارة المالية
  
• ممثل وزارة الاشغال العامة والإسكان
  
• ممثل وزارة الزراعة
  
• ممثل سلطة جودة البيئة  
  
• ممثل وزارة الاقتصاد الوطني
  
• ممثل اتحاد المقاولين
  
• ممثل نقابة المهندسين
  
• ممثل اتحاد الغرف التجارية
  
• ممثل الجامعات الفلسطينية
  

أعضاء مجلس الإدارة الحاليون[size=1][عدل][/size]
يشغل وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي منصب مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في الوقت الحالي،[4] ويشغل نور الدين عبد القادر جرادات رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية منصب نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة،[5] بينما يشغل المهندس حيدر رمضان حجه منصب مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.[6] ويتشكل مجلس إدارة المؤسسة في الوقت الحالي من الأعضاء الآتية أسماؤهم:

[Bskowet]

موضوع جميل اخي سامي بارك الله فيك استفدت من معلوماته الجديدة القيمة
استمر في هذه المواضيع